 |
| أيمن عبد الحميد |
ايمن عبدالحميد: «الأولي» تدرس الدخول في محافظة توريق بقيمة 630 مليون جنيه
قال أيمن عبد الحميد، العضو
المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى”، إن الشركة تدرس
الدخول في محفظة توريق بقيمة 630مليون جنيه ، وسيتم اتخاذ قرار الجهة التي سيتم الشراكة
معاها خلال الفترة القادمة.
وأضاف: «الأولى» تسيطر على نسبة حوالي 17.7% من حجم التمويلات الممنوحة بالسوق حالياً، ونستهدف زيادة هذه الحصة إلى 25 % من حجم التمويلات التى سوف يتم منحها بالسوق خلال عام 2023.
الشركة حققت المستهدف من التمويلات قبل نهاية العام
وأكد خلال حواره لـ"ايجى جيت نيوز"
أن مخطط الشركة تحقيق تمويلات
تقدر بقيمة مليار و400 مليون جنيه خلال عام 2022، ولقد حققت الشركة تمويلات بقيمة مليار و 430 الف جنيه
حتي نهاية اغسطس ، وحققنا أرباح حتي آخر أغسطس تقدر بنحو 82 مليون جنيه، واتوقع تمويلات
تقدر من 200 الي 300 مليون جنيه حتي نهاية العام .
وكشف أن حجم العملاء
بالشركة وصل إلى 34 الف عميل تم تمويلهم من الشركة منذ أنشأت، منهم 23 الف عميل قائم
حاليا والباقي تم سداد مديونتهم بالكامل،
موضحا أن حجم التمويل العقارى فى مصر يقدر بـ 8.1 مليار جنيه خلال عام 2021 وهذا يمثل
1 في الإلف من الناتج القومى الاجمالى لمصر
عن نفس العام؛ علي الرغم من أنه في بعض دول العالم يمثل ٧٥ % من الناتج القومي لهذه
الدول مما يوضح اننا مازلنا فى البدايه فقط ومازل هناك الكثير لنقوم به فى هذا المجال.
وعن خطة الشركة لإصدار
سندات توريق، أكد أن الشركة تدرس الدخول في محفظة توريق بقيمة 630 مليون جنيه ، ويتم
اتخاذ قرار الجهة التي سيتم الشراكة معاها خلال الفترة القادمة.
المستهدف من التمويلات 1.4 مليار جنيه والمحقق حتى الآن 1.43 مليار جنيه
عن المتعثرين بالشركة،
كشف أن حجم المتعثرين بالشركة لا يتجاوز 3%، وبالتالي نجد أن نسبة التعثر منخفضة رغم
الظروف الحالية والتحديات الصعبة، موضحا أن هناك نوعين من المتعثرين، الأول العميل
المتاخر، وهو العميل الذى لم يسدد لمدة لا تزيد عن ثلاث اشهر وهذا العميل يتم التعامل
معاه بمحاولة ايجاد وسيلة لاعادة الجدولة او ايجاد سبيل لمساعدته فى انتظامه مرة اخرى،
اما العميل الثانى الذى تزيد مدة تعثره عن 90 يوم تبداء فورا معه الاجراءات القانونية.
وكشف أن تمويلات الأفراد
انخفضت بنسبة 50% نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل؛ مما ادى الى ارتفاع الأعباء علي العملاء.
وقال إن خطة الشركة للتحول الرقمى خلال
الفترة المقبلة تتم على مراحل، موضحا أن الشركة تسعي حاليا إلي تنفيذ تطبيق جديد الهدف منه ان
يقوم العميل بالتقدم للتمويل عن طريق هذا التطبيق لتقليل الأعباء علي العميل.
وأوضح ان الشركة تعتزم الدخول فىأنشطة جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ان "نحن حاليا نعمل علي تعديل اجراءات العمل داخل الشركة؛ ومن ثم بعد الانتهاء من عمليات التطوير قد تبحث الشركة عن دخول أنشطة جديدة في المستقبل ، وتمتلك الشركة حاليا حصة 90% من شركة تأجير تمويل وقد تم رفع راسمالها خلال العام الماضى إلي 300 مليون جنيه، بالإضافة إلي شركة تطوير عقارى عقاري".
نستهدف تمويلات خلال الربع الاخير من العام بقيمة 300 مليون جنيه
وعن قرار توحيد سعر الفائدة، وتأثيره على السوق
العقارى، قال إنه طالما هناك اختلاف في فترات التمويل لا يمكن توحيد أسعار الفائدة، كما نجد أن أزمة كورونا اثرت علي أسعار الفائدة
وساهمت في رفع أسعار الفائدة مما أثر علي التكلفة، وبالتالي انا لا اتوقع ارتفاع أسعار الفائدة خلال
الفترة القادمة.
وأكد أن شركات التمويل العقارى اجتمعت مع هيبة الرقابة المالية لمناقشة بعض
مقترحات قانون التمويل العقاري وإيجاد نوع من التامين لمخاطر عدم السداد، و مازالت
الهيئة تسعى لايجاد وسيلة للتامين ضد مخاطر
عدم السداد لقطاع التمويل العقارى مجتمع،كذلك هناك حاجة لتعديل الباب الرابع من قانون
التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 والخاصة
بفسخ التعاقد والاستحواذ علي الوحدة فى حالة تعثر العميل عمدا او قصرا هذا بعد تعديل
القانون بالقانون رقم 55 لسنة 2014، فلم تعدل اجراءات الفسخ لتتناسب والمنتجات الجديدة
الذى اقرها هذا القانون.
ولكن هناك تغيير طرأ علي العقود الخاصة بالتمويل العقاري اقرته هيئة الرقابة الماليه حديثا
وهو أنه في حال تعثر العميل يتم اللجوء الي التحكيم لأنه اجراء اسرع، ويتم الترخيص
للمحكمين من قبل هيئة الرقابة الماليه، القرار صدر الشهر الماضي وبدأنا وضع
هذا التعديل في العقود الجديدة.