المنسي: قرار المركزى برفع الفائدة لن يؤثر على حركة البيع والشراء بالسوق العقاري المصري

 

م. محمود المنسي

المنسي: قرار المركزي برفع الفائدة لن يؤثر على حركة البيع والشراء بالسوق العقاري المصري

أكد المهندس محمود المنسى رئيس مجلس إدارة شركة «يونيفيد للتطوير» أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الايداع الإقراض لن يؤثر على حركة البيع والشراء بالسوق العقاري المصري حيث تختلف النظرة الاستثمارية للاشخاص ورغبتهم فى الادخار على شكل ودائع أو قروض بنكية والحفاظ على قيمة مدخراتهم فقط وبين الاستثمار في شراء العقارات وتعظيم اصولهم ومدخراتهم وتحقيق عائد مرتفع

واضاف "المنسى" أن الاستثمار فى العقار المصرى رخيص مقارنة بالاستثمار فى عقارات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهو ما يوضحه اخر تقرير صادر عن مؤسسة "جيه ال ال" والذى اكد على مرونة السوق العقارى من خلال تسجيل تدفقات قياسية للاستثمارات الاجنبية المباشرة وحصدت مصر نسبة 21% من اجمالى الاستثمارات الأجنبية المسجلة فى شمال افريقيا والشرق الأوسط خلال عام 2022، وهو ما يؤكد على قوة السوق العقارى المصرى والنظرة المستقبلية باعتباره سوق واعد وجاذب للاستثمارات الاجنبية

المنسي: قرار منح الجنسية المصرية مقابل شراء عقار فرصة جيدة لجذب العملة الأجنبية 

ويعزز من ذلك ما اصدرته الحكومة المصرية مؤخرا من قرارات تعديل الشروط والاجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب والتى تضمنت منح الجنسية المصرية مقابل 250 ألف دولار لا ترد، أومن خلال شراء عقار بمصر قيمته 300 ألف دولار

أشار "المنسى" إلى أن قرار منح الجنسية مقابل شراء عقار مهم جدا ومؤثر بشكل كبير ويعد فرصة جيدة لجذب رؤوس الاموال الاجنبية الى مصر مما سيساهم في دعم الاقتصاد وخاصة من الجالية الاجنبية المقيمة بمصر، ولعل الخطوة القادمة المتوقعة هى اضافة القطاع الخاص بوحداته السكنية والتجارية للقرار بحيث يصبح القرار ايجابي وله مردو ايجابي للاقتصاد المصري

المنسي: تسجيل نسبة21% من اجمالى الاستثمارات الأجنبية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدل على مرونة السوق العقاري المصري 

وأضاف أنه علي الرغم من ان القرار يعتمد علي العقارات الجاهزة للسكن بشكل كامل الا انه سيسهم في تطوير ونمو القطاع العقاري بمصر بوتيرة أسرع

وأوضح أن القرار يعتمد بشكل اكبر علي تسويق الوحدات السكنية الفخمة مرتفعة الثمن التي قد تكون قيمتها مرتفعة لبعض فئات المجتمع المصري

وقال محمود المنسى إن قرارات الحكومة المصرية تاتى في اطار مساعي مصر الى زيادة مواردها من الدولار في ظل نقص حاد للعملة الاجنبية وارتفاع لمعدل التضخم الذي بلغ 40.3٪ في فبراير 2023 وفقا لـتقرير البنك المركزي المصري