 |
| م/د. رامي عبد الهادي |
بواسطة فريق: إيجي جيت نيوز
قال المستشار الدكتور ، رامي عبد الهادي ، رئيس المحكمة السابق المحامي بالنقض ، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الهادي للمحاماة ، إن هذا الإصدار الثالث لقانون التصالح في مخالفات البناء
وفي هذا السياق أوضح المستشار رامي عبدالهادي ، إن القانون السابق ، قانون 17 لعام 2019 ، والمعدل بالقانون 1 لعام 2020
وتابع حديثة ، كان يوجد بالقانون السابق العديد من الصعوبات التي واجهتها لجان الجهات الإدارية و المواطنين
أكد في حوار تلفزيوني لبرنامج " البوصلة " المذاع عبر فضائية النهار ، إن هذا القانون السابق تسبب بآن المشروع الخاص بالقانون ، لم يلقي أثرة التشريعي علي أرض الواقع
كما أوضح ، تقدم أكثر من 3 مليون طلب تصالح في عام 2019 و عام 2020 ، وإن اللجان فحصت 3% فقط، 1,50 % فقط ، تم الموافقة عليه وحصل علي نموذج 10 موضحاً إن قانون التصالح الجديد هو قانون أستثنائي ، لحل مشكلة واقعية لحظتها الحكومة وإن بداية فكرة قانون التصالح الجديد هو وجود العشوائيات خارجة عن نطاق التنظيم المحلي ، ويوجد صعوبة في إزالتها
وقد أضاف، إن الدولة عملت علي أربعة محاور لمحاولة فض إشتباك العشوائيات، المحور الأول ، وجود عدد من القوانين و الإجراءات الإحترازية تمنع المواطنين من القيام بالمخالفات، والمحور الثاني ، طرح مشاريع سكنية جديدة من سيادة رئيس الجمهورية لكافة الفئات، والمحور الثالث ، محاولة حل مشاكل العشوائيات وتحسين الخدمة و توصيل المرافق والمحور الرابع ، إصدار مشروع لقانون التصالح
كما أشار، إن قانون التصالح الجديد يوجد به العديد من الإجراءات لحل المشاكل السابقة لقانون التصالح السابق، ومن هذة الإجراءات ، يجوز السداد الفوري مع وجود خصم 25 بالمائة
كما يجوز التقسيط بفوائد أو بدون فوائد. بالإضافة إلي إن القانون أجاز للسيد وزير الوزراء ، إن القانون يمتد لثلاثة أعوام . بالإضافة إلي ، إن المواطنين المتصالحين في ضوء القانون السابق 17 وتعديلة ، علي بعض الأعمدة والأسقف
إن القانون الجديد سمح له بالتقنين بدون رسوم جديدة و إن من إمتيازات قانون التصالح الجديد ، منح فرصة لقاعدة كبيرة من المواطنين المخالفين
أكد أن مجلس الشعب والجه التشريعية وضعت في هذا المشروع إن المخالفة التي تمت بالفعل حتي تاريخ 15 اكتوبر 2023، يجوز التصالح بها ، وفقًا للتصوير الجوي والرفع المساحي الذي تم بمعرفة الجهات المعنية والخاصة بالتصوير الجوي
كما أوضح ، إن القانون حظر التصالح بشأن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. إذا كان العقار أربعة طوابق ، وتم بناء ستة طوابق ، يتم حظر التصالح به لعدم قدرة إحتمال أساسات البناء لهذا العقار مؤكدا إن الهدف من هذا، عدم المخاطرة بالأرواح والممتلكات