 |
| م. أحمد صبور |
م. أحمد صبور: الاستثمار العقاري يساهم في الناتج المحلي بنسبة 20%
بواسطة فريق: إيجي جيت نيوز
أضاف، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «The Investor.. Real Estate» الذي
تنظمه شركة بلاك دايموند تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية
للتنمية العمرانية»، أن فكرة سلسلة مؤتمرات the
investor هي خدمة الاقتصاد المصري وفتح مجالات
للتعاون مع المستثمرين العرب والأجانب عبر سلسلة مؤتمرات متنوعة بمختلف المجالات
الاستثمارية داخليا أو خارجيا.
أكد أن المؤتمر يأتي امتدادًا لمسيرة the investor magazine (التي
امتدت ١٣ عامًا في دعم الاقتصاد والعقار)، مضيفا أن مؤتمرات the
investor غير معنية فقط بالتعريف عن الفرص
الاستثمارية، ولكن في توفير البيانات، والإجابة عن كافة التساؤلات التي يحتاج
المستثمرون قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري، وكذلك المساهمة في وضع حلول لجميع
التحديات التي تواجه الاستثمار أو المستثمرين بالمجالات الاستثمارية كافة، ومعاونة
الدولة في وضع حلول لتلك التحديات التي تعوق جذب الاستثمارات الخارجية، أو نمو
الاستثمارات الداخلية.
وأكد أن لغة الأرقام تؤكد أنه لا غني لأي
اقتصاد حاليًا عن المستثمر، فبيانات البنك الدولي تؤكد أن استثمارات القطاع الخاص
بمشروعات البنية التحتية بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 86 مليار دولار عام
2023، ووزارة الاستثمار وضعت خطة طموحة تستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص بنحو
240 مليار دولار خلال الأعوام الستة المقبلة، وتلك الأرقام طبيعية فمصر تمتلك
العديد من الفرص التي تعزز تنافسيتها، لأن تكون مركزًا إقليميًا للصناعة التنافسية
بعد حجم الاستثمارات الضخمة بالبنى التحتية خلال العقد الأخير، ونجحت الدولة بالفعل
في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46.1 مليار دولار خلال العام المالي
2023/2024، وحافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار لعامي
2022 و2023 ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصة بعد أن وصلت
الاستثمارات الأجنبية لقمة تاريخية بعد صفقة رأس الحكمة الأخيرة.
لفت إلى أن الاستثمار العقاري هو أحد القوى
الدافعة للاقتصاد المحلي حاليا، إذ يساهم في الناتج المحلي بنسبة 20%، ويساعد على
توفير أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحرك أكثر من 100 صناعة،
ورغم ذلك يواجه القطاع العقاري الكثير من التحديات لعل أبرزها التمويل، وهو تحدٍ
تجلى بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما يستلزم إيجاد آليات تمويلية غير مصرفية
مبتكرة، ومن هنا كان التعاون المثمر والبناء مع هيئة الرقابة المالية بكافة
قياداتها، والذين نقدم له الشكر على ما يقدمون من أفكار ومقترحات بناءة ومثمرة
تدعم القطاع العقاري والتنمية بمصر عموما.