 |
| جون سعد |
جون سعد: فلسفة التعديلات الضريبية الجديدة تستهدف تعزيز الاستثمار وتقليل المنازعات
تبسيط الإجراءات الضريبية يعزز الثقة بين الممول والإدارة ويخفض تكلفة الالتزام
المنظومة الضريبية المصرية تدخل مرحلة جديدة قائمة على الشفافية والتحول الرقمي
بواسطة فريق: إيجي جيت نيوز
أكد جون سعد، الخبير الاقتصادي والضريبي، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يمثلان خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية المصرية، بما يحقق التوازن بين تعظيم موارد الدولة وتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال
وقال سعد إن فلسفة التعديلات الجديدة تقوم على عدة محاور رئيسية، أبرزها تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، إلى جانب دعم التحول الرقمي في جميع مراحل الفحص والربط والتحصيل، وتقليل المنازعات الضريبية وتشجيع التسويات الودية
وأوضح أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل تستهدف إزالة بعض أوجه الغموض في النصوص الحالية، بما يحقق قدرًا أكبر من اليقين القانوني ويحد من اختلاف التفسيرات بين الممول والإدارة الضريبية، وهو ما سينعكس إيجابًا على تقليل فرص النزاع وزيادة القدرة على التخطيط الضريبي السليم
وأضاف أن المشروع يتضمن أيضًا معالجة عدد من المسائل التي تؤثر على قرارات الاستثمار وتمويل الشركات وإعادة الهيكلة، الأمر الذي من شأنه تحسين بيئة الأعمال وتشجيع التوسع والاستثمارات الجديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
وأشار جون سعد إلى أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد يركز بصورة كبيرة على تطوير المنظومة الإلكترونية وتعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية في تقديم الإقرارات والإخطارات وإنهاء مختلف الإجراءات، بما يساهم في سرعة تقديم الخدمات وتقليل التعاملات الورقية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية
وأكد أن التعديلات الجديدة تتجه كذلك إلى توفير آليات أكثر مرونة لإنهاء المنازعات الضريبية وتقليل أمد التقاضي، وهو ما يسهم في خفض تكلفة النزاعات وتحسين العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية، فضلاً عن تعزيز اليقين القانوني وزيادة ثقة المستثمرين في البيئة التشريعية المصرية
وأوضح الخبير الاقتصادي والضريبي أن الشركات ستكون مطالبة خلال الفترة المقبلة بمراجعة سياساتها الضريبية الداخلية وتحديث نظمها المحاسبية والإلكترونية وإعادة تقييم المخاطر الضريبية، بينما سيستفيد الممولون والأفراد من تبسيط الإجراءات وتقليل مخاطر الجزاءات الناتجة عن الأخطاء الشكلية وسرعة الحصول على الخدمات إلكترونيًا
واختتم جون سعد تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذه التعديلات على أرض الواقع سيظل مرهونًا بوضوح النصوص التشريعية وسلامة اللائحة التنفيذية ووحدة التطبيق، إلى جانب استمرار الحوار بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، بما يحقق العدالة الضريبية ويعزز التنمية الاقتصادية