بواسطة فريق: إيجي جيت نيوز
أشادت النائبة سهير كريم، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالنهج الذي تتبعه المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إدارة ملفات الوزارة، مؤكدة أن المرحلة الحالية تشهد تحركًا واضحًا لتعزيز التواصل مع البرلمان والاستجابة لمطالب المواطنين، بالتوازي مع متابعة المشروعات القومية ودعم الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام المطورين العقاريين
وقالت سهير كريم إن حرص وزيرة الإسكان على عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإتاحة الفرصة لعرض احتياجات المواطنين ومشكلاتهم بصورة مباشرة، خاصة فيما يتعلق بملفات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والمرافق والخدمات
وأضافت أن توجيهات الوزيرة لقيادات الوزارة والجهات التابعة بدراسة مطالب النواب ومتابعة الإجراءات اللازمة للتعامل معها تعكس اهتمامًا بالوصول إلى حلول عملية للمشكلات التي تواجه المواطنين، والاستفادة من الدور الذي يقوم به أعضاء البرلمان باعتبارهم حلقة اتصال مباشرة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية
وأشادت عضو لجنة الإسكان باهتمام المهندسة راندة المنشاوي بمتابعة المشروعات القومية، والعمل على دفع معدلات التنفيذ وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في إنشاء المدن الجديدة وتطوير شبكات البنية الأساسية والمرافق، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
وأكدت أن توفير السكن الكريم لمختلف شرائح المجتمع يمثل أحد أهم الملفات الاجتماعية والتنموية، مثمنة توجه الوزارة نحو تنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية بما يتناسب مع القدرات المالية للمواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وعدم الاقتصار على أنظمة التملك التقليدية
وأشارت إلى أهمية التوسع في برامج الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، باعتبارها أدوات يمكن أن تتيح فرصًا أوسع أمام الأسر للحصول على مسكن مناسب وفق قدراتها المالية، مع الاستمرار في تطوير هذه البرامج بما يحقق أهدافها الاجتماعية ويضمن استدامتها
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، أكدت سهير كريم أن سياسة الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المطورين الجادين تمثل توجهًا مهمًا لدفع التنمية العمرانية، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به القطاع العقاري في تحريك العديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل
وأشادت بالتحركات التي تستهدف استحداث آليات جديدة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتسريع التعامل مع الملفات الاستثمارية، مؤكدة أن اختصار الدورة المستندية ووضوح الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار عوامل أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والعملاء
وقالت إن دعم المطور العقاري الجاد لا يتعارض مع حماية حقوق الدولة والمواطنين، وإنما يتطلب بناء منظومة متوازنة تقوم على وضوح الالتزامات والحقوق، وتشجع الشركات الملتزمة والقادرة على التنفيذ، بالتوازي مع التعامل بحسم مع أي ممارسات تضر بالسوق أو بحقوق العملاء
وأكدت أهمية استمرار الحوار بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين للتعرف على التحديات التي تواجه القطاع والوصول إلى حلول عملية تضمن استقرار السوق واستمرار معدلات التنمية، مشيرة إلى أن الشراكة الناجحة بين الدولة والقطاع الخاص تقوم على قواعد واضحة وبيئة استثمارية مستقرة وتوازن يحفظ مصالح جميع الأطراف
كما شددت النائبة سهير كريم على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بمشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، باعتباره إحدى الخطوات المهمة لتنظيم السوق ووضع إطار مؤسسي أكثر وضوحًا للقطاع، مشيدة باهتمام وزيرة الإسكان بالملف والعمل على دفع خطواته خلال المرحلة المقبلة
وأوضحت أن صدور القانون بصورة متوازنة يمكن أن يسهم في تصنيف المطورين وفق معايير واضحة ترتبط بالخبرات والقدرات الفنية والمالية وسابقة الأعمال، ودعم الشركات الجادة، ورفع مستويات الانضباط داخل السوق، إلى جانب تعزيز حماية حقوق العملاء ودعم الثقة في القطاع العقاري
وأكدت سهير كريم أن لجنة الإسكان بمجلس النواب حريصة على التعاون مع الحكومة في التشريعات والسياسات التي تدعم التنمية العمرانية وتحسن مناخ الاستثمار وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين والدولة والمستثمرين
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الجمع بين متابعة المشروعات القومية، وتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، والاستجابة لمطالب المواطنين، والتواصل مع البرلمان، ودعم المستثمر الجاد، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير التشريعات المنظمة للسوق، يمثل مسارًا متكاملًا لدفع قطاع الإسكان والتنمية العمرانية خلال المرحلة المقبلة، معربة عن تقديرها للنهج الذي تتبعه المهندسة راندة المنشاوي في إدارة هذه الملفات والتواصل المباشر مع مختلف الأطراف المعنية